على محمدى خراسانى

64

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

واجب يا حرام باشند - و نه محكوم به احكام عادّيه همچون حرارت و سوزاندن براى آتش مىباشد - چون مفهوم نار كه سوزانندگى ندارد ، نار خارجى عادتاً مىسوزاند - « 1 » و نه محكوم به احكام و لوازم عقليّه همچون تحيّز و مكان داشتن براى جسم است . مكان داشتن مربوط به جسم خارجى است و در خارج محال است جسمى بدون حيّز باشد . ولى مفهوم جسم كه مكانى را اشغال نمىكند و . . . . منظور قائلين به طبايع اين است كه طبيعت مقيّد به وجود ، متعلّق امر و نهى واقع مىشود . در مورد طبيعت‌به وجود سه چيز وجود دارد : 1 . ذاتِ مقيّد كه خود طبيعت است ؛ 2 . ذات قيد كه وجود است ؛ 3 . تقيّد به اين قيد كه يك امر ذهنى و انتزاعى است . به قول علماء ، در اين‌گونه موارد ، تقيّد جزء است ( جزء ذهنى ) و خود قيد خارج از دايرهء مأمورٌ به و قيد آن است . « 2 » طبيعت مقيّده به‌گونه‌اى كه قيدش خارج و تقيّد به آن در مأمورٌ به داخل باشد ، تحت امر و نهى رفته است . بر اين مسلك ( طبيعت مقيّده ) هرگز دو متعلّق امر و نهىپيدا نمىكنند . [ تا بگوييم چنين چيزى از محالات است ] يعنى نه در مرحلهء تعلّق امر و نهى و بعث و زجر از سوى مولى اتّحاد پيدا مىكنند و نه در مرحلهء اطاعت و عصيان از سوى مكلّف . اما در مقام اول : فرض مىكنيم امر روى يك طبيعت مقيّدهء ديگرى ( غصبيّت ) بار شده است . اين دو گرچه در وجود خارجى متحد هستند و به يك وجود موجودند ، ولى وجود خارجى تحت امر و نهى نيست ، طبيعت با تقيّدش كه امر ذهنى است تحت امر و نهى مىرود كه آن هم دو تاست . پس متعلّق امر و نهى از آن حيث كه اتّحاد دارند ( در وجود خارجى ) ، متعلّق امر و نهى نيستند و از آن حيث كه متعلّق امر و نهى هستند ( طبيعت مقيّده ) دو چيز هستند و اجتماع محال نيست و در حقيقت اجتماعى نيست . و اما در مقام دوم : وقتى دو طبيعت مقيّده باشد ، چه مانعى دارد كه اطاعت به يكى از آن دو و عصيان به ديگرى حاصل شود و در نتيجه در سايه اطاعت و عصيان ، امر و نهى ساقط شود ؟ در نتيجه امر و نهى در هيچ مرتبه‌اى در شىء واحد جمع نمىشوند تا چنين چيزى محال باشد . جواب دليل : مرحوم آخوند در جواب اين دليل مىفرمايد شما تلاش زيادى كرديد تا تعدد عنوان درست كنيد و بگوييد طبيعت مقيّده كذا و كذا ، و چون دو طبيعت است پس مانعى ندارد يكى امر و ديگر نهى داشته باشد . ولى ما در مقدمات استدلال‌مان ( مقدمهء ثالثه ) گفتيم تعدد عنوان ، موجب تعدد معنون نمىشود و وحدت معنون را از بين نمىبرد و در مقدمهء ثانيه گفتيم اين عناوين و اسماء ،

--> ( 1 ) . و البتّه عقلى نيست زيرا شايد معجزه‌اى رخ دهد و نار بر خليل الرحمن گلستان شود . ( 2 ) . مثل نماز مقيّد به طهارت كه تقيّد نماز به اين قيد معتبر است و « نماز مقيّد » امر دارد ؛ ولى خود طهارت و قيد ، خارج از تحت امر بوده و شرط نماز است ، نه جزء آن كه امر نفسىِ ضمنى داشته باشد .